ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور، نقش حیاتی در جابه‌جایی کالاها و تامین نیازهای داخلی و بین‌المللی ایفا می‌کند. با این‌حال، سال‌هاست که این بخش با چالش‌های ساختاری و سیاستی مواجه است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ناترازی در عرضه و تقاضای کامیون‌ها، فرسودگی ناوگان و نبود برنامه جامع برای نوسازی اشاره کرد.
ناترازی در این حوزه نه‌تنها بهره‌وری ناوگان را کاهش داده، بلکه پیامدهای اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. ناترازی در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران نتیجه ترکیبی از سیاستگزاری ناکارآمد، ضعف در مدیریت ناوگان و محدودیت‌های مالی است. این وضعیت نه‌تنها بهره‌وری ناوگان را کاهش داده، بلکه پیامدهای منفی زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است. اگرچه ورود کامیون‌های جدید گامی در جهت نوسازی ناوگان بوده، اما بدون اسقاط هم‌زمان کامیون‌های فرسوده، این اقدام به مشکلات جدیدی ازجمله کاهش درآمد رانندگان و افزایش آلودگی منجر شده است.
برای برون‌رفت از این بحران، اصلاح قوانین اسقاط، ارائه مشوق‌های مالی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریت ناوگان ضروری است. این اقدامات نه‌تنها می‌توانند تعادل را به ناوگان جاده‌ای بازگردانند، بلکه به بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، افزایش ایمنی جاده‌ها و ارتقای وضعیت معیشتی رانندگان کمک خواهند کرد.
ابعاد ناترازی در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای
ناترازی در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران ریشه در عدم توازن میان ورود کامیون‌های جدید و خروج کامیون‌های فرسوده دارد.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در سال‌های اخیر بیش‌از ۳۰هزار کشنده جدید وارد کشور شده، اما تعداد کامیون‌های اسقاطی به مراتب کمتر از این میزان بوده است. این عدم تعادل باعث شده است که تعداد کامیون‌های فعال در جاده‌ها افزایش یابد، اما این افزایش به بهبود کیفیت خدمات یا کاهش میانگین سنی ناوگان منجر نشود.
در واقع، سیاست فعلی که اجازه می‌دهد کامیون‌های جدید بدون الزام به اسقاط کامیون‌های فرسوده وارد ناوگان شوند، به‌جای حل مشکل، ابعاد جدیدی به آن افزوده است.
یکی از نمودهای بارز این ناترازی، افزایش زمان خواب کامیون‌ها در بنادر به‌ویژه بندرعباس است. رانندگان به دلیل افزایش تعداد کامیون‌ها و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای تخصیص بار، مدت زمان بیشتری را در انتظار بارگیری سپری می‌کنند. این مساله نه‌تنها درآمد رانندگان را کاهش داده، بلکه نارضایتی گسترده‌ای را در میان این قشر ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، فرسودگی ناوگان همچنان به‌عنوان یک معضل اساسی باقی مانده است. گزارش‌ها حاکی از آن بوده که بیش از ۱۶۹هزار کامیون و کشنده فرسوده درحال‌حاضر در جاده‌های کشور فعال هستند که این تعداد، حدود ۴۴درصد از کل ناوگان جاده‌ای (۳۸۷هزار دستگاه) را تشکیل می‌دهد. این آمار نشان‌دهنده عمق بحران فرسودگی و ناکارآمدی سیاست‌های نوسازی است.
ناترازی ناوگان چه پیامدهایی را در پی دارد؟
ناترازی در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای پیامدهای متعددی را به دنبال دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به کاهش بهره‌وری و افزایش خواب کامیون‌ها اشاره کرد. افزایش تعداد کامیون‌ها بدون مدیریت صحیح عرضه و تقاضا، فرصت‌های بارگیری را کاهش و زمان انتظار رانندگان را افزایش داده است. این وضعیت به‌ویژه در بنادر کلیدی مانند بندرعباس مشهود است، جایی که برخی مواقع رانندگان روزها در انتظار بار می‌مانند. این کاهش بهره‌وری نه‌تنها به ضرر رانندگان است، بلکه هزینه‌های اضافی را به زنجیره تامین تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش میانگین سنی ناوگان پیامد دیگر ناترازی در عرضه مدل‌های جدید و خروج فرسوده‌هاست. درحالی‌که هدف از ورود کامیون‌های جدید، کاهش میانگین سنی ناوگان و بهبود کارایی آن است، عدم اسقاط کامیون‌های فرسوده این هدف را خنثی کرده است. کامیون‌هایی با عمر بیش‌از ۴۰ سال همچنان در جاده‌ها تردد می‌کنند که این موضوع بهره‌وری کل ناوگان را تحت‌تاثیر قرار داده است. آثار زیست‌محیطی و مصرف سوخت بالا از دیگر پیامدهای این وضعیت است.
کامیون‌های فرسوده به دلیل استفاده از فناوری‌های قدیمی، مصرف سوختی تقریبا دوبرابر کامیون‌های جدید دارند و آلایندگی بیشتری تولید می‌کنند. با توجه به این‌که بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوا در کلان‌شهرها به تردد این خودروها نسبت داده می‌شود، تداوم حضور آن‌ها در ناوگان، تلاش‌ها برای بهبود کیفیت هوا را بی‌اثر کرده است. همچنین عدم تعادل در عرضه و تقاضا، کاهش صرفه اقتصادی را به همراه دارد.
افزایش بی‌رویه تعداد کامیون‌ها بدون برنامه‌ریزی برای مدیریت بار، به کاهش کرایه‌های حمل‌ونقل منتهی شده است. این کاهش درآمد، فعالیت در این حوزه را برای رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل غیراقتصادی کرده و انگیزه نوسازی ناوگان را کاهش داده است.
ریشه ناترازی در واردات و خروج فرسوده کجاست؟
ریشه‌های این ناترازی را می‌توان در چند عامل کلیدی جست‌وجو کرد. نخست، سیاستگزاری ناکارآمد در حوزه نوسازی ناوگان است. قوانین فعلی که الزام اسقاط کامیون‌های فرسوده را به‌عنوان پیش‌شرط واردات کامیون‌های جدید نادیده می‌گیرند، زمینه‌ساز افزایش بی‌رویه ناوگان شده‌اند. همچنین مشکلات مالی و اقتصادی رانندگان ریشه دیگر این ناترازی است.
هزینه بالای خرید کامیون‌های جدید و نبود تسهیلات کافی، بسیاری از رانندگان را از مشارکت در طرح‌های نوسازی باز داشته است. سوم، ضعف در مدیریت ناوگان و تخصیص بار است؛ نبود سامانه‌های هوشمند و یکپارچه برای توزیع بار، به تشدید ناترازی و افزایش زمان انتظار منجر شده است.
راهکارهای رفع ناترازی؛ از اصلاح قوانین تا بهره‌گیری از فناوری‌های روز
برای رفع ناترازی در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی، مالی و فناورانه لازم است. اصلاح قوانین نوسازی ناوگان در این مسیر لازم است و ضروری است که ورود هر کامیون جدید به ناوگان، مشروط به اسقاط حداقل یک یا دو کامیون فرسوده شود. این سیاست می‌تواند به تدریج تعداد کامیون‌های فرسوده را کاهش داده و میانگین سنی ناوگان را بهبود بخشد.
تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که چنین سیاستی می‌تواند به تعادل در ناوگان و افزایش بهره‌وری منتج شود. ارائه تسهیلات مالی و مشوق‌های اقتصادی نیز می‌تواند دیگر راهکار حل این مشکل باشد.
دولت می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره، یارانه برای اسقاط کامیون‌های فرسوده و تخفیف مالیاتی برای رانندگان و شرکت‌هایی که در طرح‌های نوسازی مشارکت می‌کنند، انگیزه لازم را برای جایگزینی خودروهای قدیمی ایجاد کند.
به‌عنوان مثال، اگر هزینه یک کامیون جدید حدود ۳میلیارد تومان باشد، تسهیلات ۸ساله با بازپرداخت از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌تواند این بار مالی را برای رانندگان قابل تحمل کند. بهره‌گیری از فناوری و مدیریت هوشمند ناوگان نیز می‌تواند گام موثری در این مسیر باشد.
استفاده از سامانه‌های مدیریت ناوگان مبتنی بر GPS و اینترنت اشیا (IoT) می‌تواند توزیع بار را بهینه کرده و از خواب کامیون‌ها جلوگیری کند. این سامانه‌ها با ردیابی لحظه‌ای کامیون‌ها و تحلیل داده‌ها، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کاهش زمان انتظار را فراهم می‌کنند. تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از تولید داخل نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.
افزایش ظرفیت تولید کامیون‌های داخلی با فناوری‌های به‌روز و کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند هزینه‌های نوسازی را کاهش دهد. درعین‌حال، تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای و بنادر برای کاهش زمان انتظار و بهبود جریان ترافیک ضروری است.
در نهایت، حل این معضل نیازمند هماهنگی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و فعالان صنعت حمل‌ونقل است تا سیاستی جامع و پایدار برای آینده این بخش حیاتی اقتصاد ایران تدوین شود.
